المالية: 150 مليار جنيه التكلفة التقديرية لحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات
كتبت: لليان أسامة
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعدت حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين، اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، مؤكدا إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بـ5 آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.
وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وتابع “معيط”، أن الحزمة تتضمن زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، ومضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.
وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦,٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن ٥٥ مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا.
وكان وزير المالية، قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة؛ لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة».
