البنك المركزى يحذر الجهات الحكومية من الإمتناع عن تداول فئة الجنيه الورقي وفئة ال50 قرش

كتب: شادى سعد

البنك المركزى يحذر الجهات الحكومية من الإمتناع عن تداول فئة الجنيه الورقي وفئة ال50 قرش ويؤكد
توقيع الغرامة على من يمتنع التداول بها فى جميع أنحاء الجمهورية مؤكدا أنه حتى الآن لن يصدر قرار بمنع تداول ال5 قروش

نفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي المصري، ما يتم تداوله عن وقف التعامل بالنقود الورقية فئة الجنيه والنصف جنيه، وهو ما أثير خلال الفترة الماضية من تداول البعض معلومات مغلوطة عن منع التعامل بهذه الفئات من العملات الورقية.
وأكدت المصادر في بالبنك المركزي أنه أرسل تحذيرات ومنشورات للجهات والمصالح الحكومية وهيئات النقل العام ومنها محطات مترو الأنفاق توضح بسريان التعامل بالجنيه الورقي بشكل طبيعي وأنه لم يتم إيقافه أو إلغاء التعاملات بها.
وأشارت المصادر إلى أنه كل من يرفض التعامل بهذه الفئات سيكون معرض للغرامة المالية كعقوبة له للامتناع عن تداول عملات الدولة الرسمية دون حق أو قرار من الدولة.
وأوضحت عدد من المنشورات في محطات مترو الأنفاق أنه سيتم تغريم كل من يمتنع عن تداول عملات رسمية مثل الجنيه الورقي والـ 50 قرش الورقية غرامة قيمتها 100 جنيه.
وجاء ذلك وفق المادة 377 من قانون العقوبات المصرية، والتي تنص على الذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وانتشرت في الآونة الأخيرة قيام عدد من سائقي الميكروباص والتاكسي بالامتناع عن تداول العملات الورقية فئة الـ 50 قرش والجنيه المصري، ورفضهم قبوله من الركاب ضمن تعريفة الركوب، ما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة إلغاء التعامل بهذه الفئات بالفعل.
كما أن الدولة لم تقم حتى بمنع تداول العملات فئة الـ 5 قروش والـ 10 قروش و الـ 20 قرش، ويتم تداولهم بشكل رسمي من قبل الدولة ولم يتم إصدار قرار بوقف التعامل بهم حتى الآن، بالرغم من قلة استخدامهم.