كتبت: لليان أسامة
وداعاً للصناديق داخل المساجد إبتداءاً من الغد
إبتداءاً من الغد تنتهى المهلة المحددة من وزارة الأوقاف، لرفع وجرد صناديق التبرعات بالمساجد، حيث شددت الوزارة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بسرعة رفع أية صناديق من صحن المسجد لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المشكلة لينتهي عمل اللجان غدا الاثنين.
ويأتي قرار منع وضع أية صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، ليشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى المساجد الحكومية والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى المساجد الأهلية، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.
وشددت الوزارة على مديري المديريات وتفتيش المتابعة بالمديرية ومفتشي المساجد بالإدارات الفرعية تكثيف المرور على المساجد خلال الأسبوع الماضي لمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتطبيق نص القرار (٣٧٣) لسنة ٢٠٢١م على المخالف، سواء من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشي المناطق المشرفين على المساجد التي ليس بها أئمة.
وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن الوزارة هدفها في رفع صناديق التبرعات هو تنظيم عملية التبرع لتكون في إطار من الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال الدفع غير النقدي، والدخول إلى الجمهورية الجديدة بما يليق بالدولة في مختلف المجالات.
وأوضح جمعة، في تصريحات له، أن ذلك يستهدف أن يسهم النفع من أموال التبرعات بوضعها في مواضعها الصحيحة في إطار من الحوكمة المالية ليذهب المال إلى ما خصص له فعلًا سواء في عمارة المساجد، أم في خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية في دورة مستندية دقيقة وشفافة.
وشددت وزارة الأوقاف، على أن من يخالف قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة فى جمع الأموال بدون وجه حق، حيث ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أو من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون.
وأكدت أن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أى صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أى مخالف.
وذكر هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، أن القطاع الديني بوزارة الأوقاف سيقوم بحل أي مجلس إدارة لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد
