كتب: محمد وجدى
انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالشراكة بين الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بحضور العديد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تحت عنوان “دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية”.بدوره، أكد المهندس خالد عباس أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا وأصبحت حقيقة، وتحولت من مجرد أرض صحراوية في عام 2016، إلى مدينة متكاملة تضم عدة أحياء حكومية وسكنية واستثمارية وغيرها، مشيرًا إلى تزايد حركة الإشغال والسكن بالعاصمة الإدارية بخلاف انتقال الحكومة المصرية للعمل من داخل العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية، فضلا عن وجود 6 جامعات دولية ونحو 13 مدرسة على أرض العاصمة الإدارية، وغيرها من المكونات التي نجحت كعنصر جذب للإقامة بالمدينة.وأضاف “عباس”: فكرة مشروع العاصمة الإدارية جاءت في ظل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، الذي كان أحد أهدافه هو مجابهة الزيادة السكانية، لذلك كانت الدولة المصرية تنظر إلى المستقبل حين وضعت ذلك المخطط، بإنشاء مدن متطورة تستوعب الزيادة المتوقعة مستقبلاً في عدد السكان، بجانب إنشاء شركة لتملك وإدارة العاصمة الإدارية لتعمل بفكر استثماري، وتقدم خدمات ذكية وخضراء ومستدامة لجميع قاطنيها.من جهته، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى أنه في ظل التطورات المُتلاحقة، خاصة المرتبطة بالجوانب التكنولوجية، أصبح التعدّي على الملكية الفكرية أمرا شائعا ومنتشرا على نطاق واسع، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة لا تقتصر على التعدي على الابداعات والابتكارات الفردية، إلا أن لها تأثيرها على الدول أيضًا من زوايا عدة في مقدمتها الارتباط الوثيق بين انتهاك حقوق الملكية الفكرية وهروب الاستثمارات خارج البلاد.
وأضاف “الجوهري” أن من شأن حماية حقوق الملكية الفكرية توفير بيئة داعمة ومُمكنة لحماية ابتكارات وإبداعات الأفراد، مع تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لأصحاب الحقوق في مواجهة استغلال الآخرين وإساءة استخدام اختراعاتهم.
كما أوضح رئيس مركز المعلومات أنه في ظل سعي مصر المستمر لتطوير صناعاتها الإبداعية وحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، عملت الدولة على تطوير إطارها التشريعي والمؤسسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، لذا جاء قانون رقم 82 لسنة 2002 ليوفر الأساس القانوني لحماية جميع الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحديد الجزاءات بشأن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أنه بموجب قانون رقم 163 لسنة 2023، تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ليختص بتنظيم ورعاية وحماية الملكية الفكرية في مصر.
