كتب: ياسر التهامى
خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر حابي السنوي
وزيرة التجارة والصناعة تؤكد: اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة لمساندة قطاع الصناعة والتصدير
نيفين جامع: جاري الانتهاء من وضع تصور شامل لاهم تحديات قطاع الصناعة…ونستهدف اصدار حزمة قرارات حكومية لتحفيز الصناعة المصرية
اعلنت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لاهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وايجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة حيث من المقرر ان تنتهى اللجنة من عملها في غصون الاسبوعين القادمين، مؤكدةً ان هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الاساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت الوزيرة ان اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب الى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القتها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي والذي اقيم تحت عنوان “استثمار التعافي” وذلك بمشاركة الدكتور/ محمد معيط وزير المالية و المهندس/ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام و الدكتور/ محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد ادار الجلسة الافتتاحية السيد/ احمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي
وقالت جامع ان الحكومة المصرية ادارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال المصري.
واضافت ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة
واشارت جامع ان الوزارة تبنت ايضاً العديد من السياسات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ترتب عليها تبني عدد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات فورية وإستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
ونوهت الوزيرة الى ان الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات الاحتوائية لتخفيف الاثار على القطاعات الصناعية جراء ازمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات والتصدير للاسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، الى جانب تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد على تأجيل السداد.
كما تضمنت الاجراءات ايضا توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة, مع منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الايثانول والميثانول .
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم قطاع التجارة الخارجية اوضحت جامع ان التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الاطار الى ان الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول ب…
