وداعاً للتلاعب فى الأسعار وسحقاً لجشع التجار الحبس 7 سنوات لمن يتلاعب فى زيادة الأسعار

كتب: جمال عوني 

أعلنت الأجهزة الأمنية المختصة بمراقبة الأسواق المتابعة الدائمة على الأسواق تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي بضبط الأسعار فى الأسواق وأكدت الأجهزة الأمنية أن رئيس الوزراء قد تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية أن تكون الأسعار معلنه للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.ونص القانون المصري على عقوبة التلاعب بالأسعار، ورفعها، حيث عاقب القانون المخالفين ومرتكبى أي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وزيادتها وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ إجراءات القانونية تصل للحبس 7 سنوات وذلك للحد من منع هذا التلاعب أو زيادة الأسعاركما تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكرى السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق، وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد.

وفقاً للقانون والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.