كتب: جمال عوني
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بتوافق واسع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية، يتضمن تدابير ردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة التهديد المتزايد من الصين، بالإضافة إلى استمرارية الدعم الأمني لأوكرانيا حتى السنة المالية 2027 في ظل توقعات بمفاوضات مريرة مع مجلس النواب. إذ يعمل اليمينيون المتشددون على نسخة مختلفة إلى حد كبير تتضمن أحكاماً مثيرة للانقسام رفضها معظم أعضاء المجلس.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ليل الخميس، بالتوقيت المحلي بأكثرية 86 سيناتور مقابل 11 سيناتور، على موازنة دفاعية تبلغ 886 مليار دولار، توفر زيادة بنسبة 5.2 في المائة لرواتب أعضاء الخدمة، ويحافظ على العمل العسكري في البلاد. لكن مجلس النواب كان أقرّ نسخته المختلفة سابقاً هذا الشهر، بعد مناقشات حادة حول القضايا الاجتماعية، مثل الإجهاض، ما أدى إلى جدل حزبي حاد ابتعد عن تقليد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، المتمثل في إيجاد توافق في الآراء بشأن سياسة الدفاع الوطني.
ويأمل المسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، أن يسهم التصويت بغالبية كبيرة في مجلس الشيوخ في تليين مواقف مجلس النواب، على أن تكون عطلة أغسطس (آب) فرصة يعود بعدها المجلسان لتسوية خلافاتهما في الخريف المقبل. وعن إقرار المشروع، أصدر قادة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً أشادوا فيه بالخطة «الطليعية»، آملين أن تؤدي المحادثات مع مجلس النواب إلى مشروع قانون نهائي «يضع دفاعنا الوطني على طريق تحسين قدراتنا الرادعة». وأقرّ زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن هناك «تناقضاً صارخاً» بين مشروعي القانون الدفاعي في المجلسين، لافتاً إلى أن مجلس الشيوخ لم يكن لديه «عداء أو حدة»، على عكس المعارك الحزبية في مجلس النواب.
وقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السيناتور روغر ويكر: «لا أعتقد أن أياً من الحزبين حصل على ما يريده بالضبط» في مشروع قانون مجلس الشيوخ. لكنه اعتبر أن التشريع سيساعد الجيش على تحسين التجنيد ومنع النزاع.
وسيتعين على المجلسين الآن كتابة مشروع قانون نهائي، وهو اختبار لمجلس النواب المنقسم بشدة، على وجه الخصوص، إذ جرى القضاء على التشريع التقليدي للحزبين في النزاعات حول العرق والإنصاف والرعاية الصحية للمرأة التي كانت من الأولويات السياسية للجمهوريين. وعبّر ويكر عن ثقته بتمرير التشريع، كما يفعل الكونجرس سنوياً منذ عام 1961. وحذر مشرّعون من المخاطرة بالفشل في تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني للمرة الأولى منذ أكثر من 6 عقود. وتوقع عضو لجنة الخدمات المسلحة، السيناتور مايك راوندز، اعتماد نهج مجلس الشيوخ في الغالب. وقال: «حقيقة أننا سنتبع نهجاً قوياً من الحزبين في شأن هذا الأمر تشير إلى أننا على الأرجح أقرب إلى حيث سننتهي مما فعله مجلس النواب على أساس حزبي».
ويحدد مشروع قانون الدفاع في مجلس الشيوخ مستويات الإنفاق الدفاعي عند 886 مليار دولار للعام المقبل، طبقاً لما طلبه الرئيس جو بايدن. ويتعين على الكونغرس تمرير تشريع إنفاق منفصل لتخصيص الأموال، لكن التشريع الدفاعي يحدد الميزانية وسياسة وزارة الدفاع (البنتاغون). وتميزت مناقشة مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر بتعديلات أدخلها المحافظون المتشددون للتراجع عن تدابير التنوع والدمج في البنتاغون ومنع بعض الرعاية الطبية للأفراد المتحولين جنسياً. وفي مجلس الشيوخ، حيث تحتاج معظم التعديلات إلى 60 صوتاً لتمريرها، كانت الإضافات على مشروع القانون من الحزبين أكثر تركيزاً على السياسة العسكرية، مع تركيز الكثير على مواجهة الخصوم الأمريكيين المحتملين مثل روسيا والصين.
وسيتطلب بند واحد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ إذا حاول أي رئيس أميركي الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ما بدا أنه خشية كامنة من انتقادات مشابهة لتلك التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب، وشكك مراراً في فائدة «الناتو» للولايات المتحدة.
مثل مشروع قانون مجلس النواب، تسمح حزمة مجلس الشيوخ بإنفاق أكبر لتحسين تكنولوجيا الأسلحة والشراكات العسكرية وتدابير الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع التركيز على مواجهة التهديد المتزايد من الصين. ويصرح بزيادة رواتب 5.2 في المائة لأعضاء الخدمة وموظفي وزارة الدفاع الآخرين. ويوسع المشروع أيضاً مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وهو البرنامج الذي يوفر البنتاغون من خلاله المساعدة بالأسلحة والتدريب لدعم الجيش الأوكراني أثناء محاربة الغزو الروسي حتى السنة المالية 2027.
وضم المشروع اقتراحاً ناجحاً من السيناتور الديمقراطي جون تيستر لمنع وكلاء الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية من شراء أراضٍ زراعية في الولايات المتحدة. ودفع السيناتور الديمقراطي بوب كايسي نحو تعديل لزيادة إشراف وزارة الخزانة على الاستثمار الأمريكي في شركات التكنولوجيا الروسية والصينية التي تعمل باستخدام «التكنولوجيا الحساسة»، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وهناك بند آخر حصل على دعم الطرفين سيسمح لوزارة الخزانة باستخدام العقوبات ضد الأشخاص والمنظمات المشاركة في تجارة مخدرات «الفنتانيل» الدولية.
وبرعاية شومر، جرى تضمين لغة تطلب من الحكومة جمع السجلات المتعلقة بـ«الظواهر الجوية غير المحددة»، وهو المصطلح الرسمي الذي تستخدمه الحكومة الأمريكية بدلاً من الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، ومراجعة ما إذا كانت هناك حاجة إلى إبقائها سرية. وسيسمح التعديل بتحرير بعض هذه السجلات بمرور الوقت.
