كتب: محمد وجدى
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، السيارتين اللتين سرقهما عناصر جنائية خلال تجمع بعض المواطنين أمام قسم شرطة برانى بمحافظة مطروح.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح في 11 يوليو الجاري.
وفي بيانها الذي يعتبر أول بيان رسمي عن القضية روت النيابة العامة تفاصيل حادث مصرع شخص يدعى حفيظ حويا وشهرته فرحات المحفوظي متأثرا بإصابته برصاص ضابط شرطة.
ذكرت النيابة العامة أنها سألت أربعة من شهود الواقعة فاتققت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه خلال حملة أمنية للحد من أنشطة الهجرة غير الشرعية.
إلا أن سائق السيارة لم يمتثل لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة.
على إثر ذلك أشهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.
ذكرت النيابة العامة أنها ضبطت أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود.
وذلك بانطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.
وعاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
كما سألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، وتبينت من شهادتهم عدم امتثال قائد السيارة المتوفي لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.
استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان.
وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
ذكرت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقا في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة «سيدي براني» لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة.
وذكرت أن الأهالي ألقوا الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات خلال إلقاء القبض على المتجمهرين.
كما دهس أحد المتجمهرين فرد أمن مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته.
وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر.
وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفي، وثبت كذلك في التحقيقات أن هذا المتهم له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.
وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
