كتب: كريم حسن
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، اليوم الثلاثاء قرارها، بتأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 9 مايو المقبل؛ للاطلاع وإعلان المتهم بالدعوى المدنية وسداد الرسوم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى 3 من المحامين حضروا بتوكيل عن مرتضى منصور، وطالبوا بتأجيل القضية للاطلاع على الأوراق.
وفي المقابل، حضر دفاع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، وطالب بأقصى عقوبة نتيجة ما لحق موكله من أضرار.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية أحالت مرتضى للمحاكمة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لمعاقبته وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.
ووجهت النيابة لمرتضى منصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علناً المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً.
وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “زملكاوي” المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للكافة الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق بأنه سب علناً المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهمام السابق.
وفي الاتهام الثالث وجهت النيابة لمرتضى أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك
كما قضت النقض برفض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
