إحالة 11 موظفا بالأزهر للمحاكمة في مخالفات مالية شابت تطوير أرشيف الجامعة.
كتب: رامى داود
أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أحد عشر متهمًا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن قائمة المتهمين من موظفي الجامعة شملت كلاً من ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية سابقا وبالمعاش حاليًا، وملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية، ومدير عام إدارة الشؤون الهندسية، ورئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية، ومشرف فني بإدارة الشئون الفنية، ومدير إدارة المشتريات المحلية، ومراجع مشتريات بذات الإدارة، وأمين عام جامعة الأزهر سابقاً، ومدير عام بجامعة الأزهر، وموظفة بإدارة المشتريات، ومدير عام إدارة المشتريات والمخازن سابقا بالمعاش حالياً.
وأكدت النيابة الإدارية، في بيان لها، إن إحالة المسئولين المشار إليهم للمحاكمة جاءت على خلفية مخالفات مالية وإدارية شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.
وتلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، بلاغاً من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد كمال، وطارق سعودي، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر، كلٍ حسب اختصاصه عدة مخالفات مالية وإدارية تتضمن التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب ٢٥ جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد 11 جهازا بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
كما نسبت التحقيقات للمتهمين الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
كما يواجهة المتهموت اتهامات بوضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
بالإضافة إلى وضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونياً ومستلزماتها وصيانة عدد 11 جهازا قديما، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 ملايين جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
ونسبت النيابة الإدارية للمتهمين أيضاً طلب طرح العملية محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر حال عدم وجود حالة عاجلة تمنع من طرحها عن طريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية، قبول عرض الشركتين المتقدمتين للعملية فنياً بالرغم من عدم انطباق الشروط الفنية عليهما.
وأمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق، وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.
