كتب: رامى داود
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 10366 لسنة 90 قضائي، على الحكم الصادر ضد المحامي منتصر الزيات، من محكمة جنايات القاهرة في قضية إهانة القضاء.
جدير بالذكر أن المحكمة انعقدت الجلسة الماضية، بكامل هيئتها، وبحضور المتهمين في القضية وهم: محمد محمود علي حامد وشهرته محمد العمدة، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، وحمدي الدسوقي محمد الفخراني، ومحمد منتصر عبدالمنعم علي، وشهرته منتصر الزيات، وعبد الحليم محمد عبدالحليم قنديل.
وحضر عن المدعي بالحق المدني أحمد الشوري، المحامي بالنقض، ومدير الشؤون القانونية في نادي قضاة مصر، ومعه صالح الدرباشي، المحامي بالنقض.
وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، قد قضت في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، بمعاقبة منتصر الزيات بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين في هذه القضية تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، والرئيس المعزول محمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى، أنه سب وقذف موظفًا عامًا وذا صفة نيابية وهو القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيا مزورا ومازال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قررت قبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين في سبتمبر الماضي.
