أحمد كريمة: لا يحق للزوجة طلب الطلاق من زوجها فى حالة الزواج عليها من أجل الأسرة والشرع.

كتب: محمد وجدى 

أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني فى برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية أن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس والقوانين لكل شيء ولم تترك الصغيرة والكبيرة الا جعلت لها تنظيف فى المجتمع ورداً على سؤال من الإعلامي يوسف الحسيني خلال لقائه هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها فى حال زواجه من أخرى أجاب الدكتور أحمد كريمة موضحاً أن الله انزل فى كتابه مثني وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحدة كما أكد نبي الرحمة المهداه أن الله يحب أن تحل رخصه مبيناً أن الحياة بين الزوجين مشاركة وطالما الزوج لم يجور على حق زوجته الأولى وتعامل معها بما يرضي الله والشرع فليس لها حق فى طلب الطلاق فربما يكون لهذه الأسرة وهى الأبناء فتفسد الأسرة بالكامل بسبب هذا الانفصال وأشار أن التعدد فى اصله مباح ليس واجبًا وليس سنة وليس حرامًا وليس مكروهًا، لكنه يبقى على أنه مُباح، مستشهدًا بقوله تعالى:” انكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ، معقبًا: “ألأمر به إباحة لا أكثر ولا أقل”.
وأشار إلى أنه إذ فعل الإنسان المباح فلا يُعاقب عليه، معقبا: “لو قلنا إن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق فإن ذلك لم يرد به نص”، مبينا أنه لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية بأنه يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في حال زواج زوجها من أخرى، فالنبي عدد الزواج، الصحابة عددوا الزواج، المسلمون في كل زمان ومكان، لكن الفقه الحنبلي أعطى حلًا وهو للزوجة أن تشترط في صلب عقد الزواج عند إنشاء الزواج ألا يتزوج عليها.