كتب: جمال عوني
أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قرارا بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع العمال العام، القابضة والتابعة لها، اعتبارا من 1 أبريل بدلا من يوليو 2022، وبنسبة 7% من الأجر الأساسي.وقرر وزير قطاع الأعمال في قراره برقم 102 لسنة 2022 تقديم شركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنتها الخاصة بنسبة 8% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، على ألا تضم هذه المنحة للأجر الحسابي ولا تؤثر على حسابه، حيث يتم صرفها كمبلغ مقطوع، وأنه في حالة ما إذا كان مجموع قيمة العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية أقل من 100 جنيه، فيتم زيادتها بمقدار الفارق، ليصل مجموعها إلى 100 جنيه شهريا.
وألزم وزير قطاع الأعمال الشركات التابعة للوزارة بألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا بعد تطبيق الزيادات عن 2700 جنيه، وأنه إذا لم يصل راتب العامل بعد العلاوات السابقة إلى 2700، فإنه يتم زيادة راتبه ليصل إليه في شهر يوليو المقبل كمبلغ مقطوع تحت اسم «منحة الحد الأدنى للدخل»، ولا يضم هذا المبلغ للأجر الأساسي.
وأكد القرار أن راتب العامل وهو 2700 جنيهاـ لا يدخل في مجمله «ساعات العمل الإضافية وحصة العامل من الإرباح السنوية وتكلفة التأمين الصحي والرعاية الطبية».
وطالب وزير قطاع الأعمال، الشركات القابضة، باعتماد القرار، وأنه في حالة عدم قدرة بعض الشركات التابعة على تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الدورية أو المنح الشهرية أو الحد الأدني للمرتبات، أن تتحملها عنها الشركات القابضة التابعة لها .
