كتبت: مريم العوضي
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا خلال مناقشة المادة 103 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العامل على إجازة دراسية لأداء امتحان.
جاء ذلك بعد طلب عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة بوضع شرط يفيد تقديم العامل ما يثبت دخوله الامتحان خلال الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر.
واستجاب الأعضاء لمقترحات أبو هشيمة بموافقة الحكومة بعد مناقشات مطولة لحسم صياغة المادة.
ووافق المجلس على الصياغة النهائية للمادة 103 التي نصت على أن:
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان.
