كتب: شادي سعد
أدانت مصر بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة فى إقدام ما يُسمى إقليم «أرض الصومال» على افتتاح «سفارة» مزعومة له فى مدينة القدس المحتلة، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة.
وأكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها الكامل أى إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانونى فى القدس المحتلة أو منح شرعية لأى كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددةً التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أى خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانونى والتاريخى تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أى أثر قانونى.
كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأى إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضى الصومالية أو تنتقص من سيادتها
وكانت الصومال أكدت تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها القاطع لأى تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ بالوضع القانونى والسياسى لجمهورية الصومال الفيدرالية أو تتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة
وقال بيان بثته وكالة أنباء الصومال: «لذلك فإن جمهورية الصومال الفيدرالية تدين بأشد العبارات إقدام إقليم الشمال الغربى من جمهورية الصومال الفيدرالية على افتتاح ما يُسمّى سفارة له فى مدينة القدس»، مؤكدة أن هذه الخطوة مرفوضة وباطلة قانونيًا من جميع الوجوه، ولا يترتب عليها أى أثر قانونى، كما تمثل استفزازًا مرفوضًا للعالمين العربى والإسلامى.
