كتب: محمد وجدى
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود وزارة البيئة في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بخصوص عدد من الملفات منها الوضع البيئي، والمخلفات الصلبة، والمحميات الطبيعية، والسياحة البيئية، وملف الاستثمار البيئي.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الموقف الخاص بالوضع البيئي على مستوى الجمهورية، موضحة الجهود المبذولة في إطار زيادة نسبة الخفض المحقق في تركيزات تلوث الهواء في عام 2022، وكذا موقف خفض أحمال التلوث بخليج السويس، ونسب تنفيذ خطط الإصلاح لعدد من المنشآت، وما يتعلق بخفض أحمال التلوث (الأحمال العضوية) على البحيرات ومنها بحيرة قارون، وبحيرة المنزلة، وكذا موقف خفض أحمال التلوث على خليج أبوقير بالبحر المتوسط، وموقف خفض أحمال التلوث بنهر النيل بعد تنفيذ العديد من خطط الإصلاح البيئي.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى جهود اللجنة الدائمة للصرف الصناعي، موضحة انتهاء اللجنة من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لمحطات المعالجة وكذلك المحطات التي تستقبل الصرف الصناعي بعدد (52) محطة وهي المحطات ذات التأثير الأهم الكمي والنوعي على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه جار متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمحطات، والإنتهاء من المرور على 700 منشأة لديها صرف صناعي في نطاق (16) منطقة صناعية كبرى، لافتة إلى أن نتائج المرور أظهرت مطابقة الصرف الصناعي لعدد (530) منشأة صناعية، وجار تنفيذ خطط إصحاح بيئي بعدد (170) منشأة، حيث بلغ متوسط نسب التنفيذ 65 %، وجار المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من التنفيذ وتحقيق التوافق.
وفيما يتعلق بملف المخلفات الصلبة، شرحت وزيرة البيئة المخطط التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، موضحة ما تم رفعه من تراكمات خلال الفترة الماضية والبالغ كميتها 3.2 مليون طن، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، وكذا ما تم وجار تنفيذه من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ومصانع لتدوير المخلفات، وخطوط التدوير، وما تم تنفيذه من مدافن صحية على مستوى الجمهورية.
وتطرقت الوزيرة إلى نتائج البرنامج الثاني “عقود التشغيل”، في المناطق المختلفة بعدد من المحافظات، ونتائج تنفيذ مخطط عمل المنظومة المتكاملة للمخلفات، موضحة زيادة كفاءة الجمع للمخلفات، وزيادة كمية إنتاج الوقود البديل من 1.3 ألف طن/يوم في عام 2017، إلى 3.7 ألف طن/يوم في عام 2022، ومن المتوقع وصول تلك الكمية إلى 10.7 ألف طن/يوم في عام 2035.
وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية، عرضت الوزيرة، الموقف التنفيذي لما يتم من أعمال تطوير بمختلف المحميات على مستوى الجمهورية، وفرص الاستثمار المقترح تنفيذها بها، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات فى هذا الصدد.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود تعزيز المناخ الداعم للاستثمار بالمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أنها تضمنت تطوير منظومة تصاريح ممارسة الأنشطة للمشروعات داخل المحميات، بما ساهم فى تعديل مدة سريان التصاريح، وإضافة أنشطة جديدة، ومناطق ومحميات جديدة لم تكن مدرجة من قبل، وذلك تشجيعا وجذبا لمزيد من الاستثمار داخل المحميات.
وتطرقت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى ملف السياحة البيئية، موضحة عددا من الأرقام والنسب الخاصة بتحليل السوق السياحية محليًا ودوليًا، والأنشطة المرتبطة بها، والمستهدفات للسوق المصرية، لافتة إلى جهود التوسع فى أنشطة السياحة البيئية على مستويات المحميات الطبيعية داخل الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة أن فتح قنوات للتواصل مع المستثمرين المفروض عليهم تعويضات أو غرامات، وإيضاح الأسباب القانونية، كان له أثر كبير في زيادة في الوعي بالالتزام بالسداد بعيداً عن إجراءات التقاضي طويلة المدى.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود المبذولة في ملف دعم الاستثمار البيئي والمناخي، موضحة أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي في فبراير 2023، لتكون مسئولة عن العمل على حل مشاكل المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة والمناخ، مع الربط بين كافة أصحاب المصلحة بهدف تشجيع الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، من المقرر أن يعقد في يوليو القادم، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من جهات حكومية، قطاع مصرفي، شركات قطاع خاص ورواد أعمال، مؤسسات دولية، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض فرص النجاح المُحققة في السوق المصرية في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لتتضمن الحزم الاستثمارية، ومعلومات عن السوق، وبرامج وفرص التمويل المتاحة، والعديد من البيانات المهمة للراغبين في الاستثمار.
