كتب : جمال عوني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع تسوي هونجسونج، رئيس مجلس إدارة شركة “خينان تشهنجفو” الصينية المملوكة لمجموعة “خينان أوليان للطاقة”، والوفد المرافق له، لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لانتاج الألومنيوم داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تقدر بـ 2 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بتسوي هونجسونج، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال صناعة الألومنيوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لتصنيع الألومنيوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن للشركة نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف الصناعة خلال الوقت الراهن.
وخلال الاجتماع، رحب الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، برئيس مجلس إدارة الشركة الصينية والوفد المرافق له، مؤكدًا أن المشروع سيكون أحد المشروعات المهمة خاصة أن إنتاجه يُعد مدخلا للإنتاج في الكثير من الصناعات.
واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في الوقت نفسه إمكانية التعاون والشراكة بين الشركة الصينية وشركة مصر للألومنيوم، مشيرًا إلى أنه يمكن في المستقبل القريب تنظيم لقاء بين الشركتين لعرض فرص الشراكة الممكنة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع هو الأول من نوعه في شرق بورسعيد حيث يقام على مساحة تصل إلى مليون متر مربع داخل المنطقة الصناعية، بما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي عالمي، خاصة في الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
وأضاف “جمال الدين”: من المتوقع أن يحقق المشروع عوائد اقتصادية كبيرة، على صعيد المبيعات والصادرات، إلى جانب توفير ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة، مما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل، خاصة لأبناء سيناء ومدن القناة، ويعزز من خطط التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن المشروع يمثل نقلة نوعية في توطين صناعات الألومنيوم عالية القيمة في مصر، وتوفير الاحتياجات المحلية منها، وسد فجوة كبيرة في تصنيع تلك المنتجات، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث يسهم في سد الفجوة في هذه الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلاً عن نقل الخبرة الفنية في هذا القطاع الحيوي.
