كتب: جمال عوني
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائيا.
وابقت الجلسة العامة علي مواد القانون كما جاءت من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ دون تعديل والتي استهدفت تحقيق التوازن بين انضباط الأسواق والحفاظ على الاستقرار المؤسسي للجهاز الرقابي، وذلك بعد مناقشات موسعة استمرت لعدة جلسات.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة (27) من الدستور، والتي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات.
