كتب محمد وجدي
تأكد كل المؤشرات عن وجودانفراجة مرتقبة في ملف مخالفات البناء، وسط تحركات مكثفة تشهدها دوائر صنع القرار لإقرار تعديلات جوهرية على قانون التصالح، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات أمام ملايين الأسر المتضررة.كما تتضمن المقترحات المطروحة حزمة من التيسيرات، من بينها دراسة مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، وتبسيط إجراءات المعاينة من خلال الاكتفاء بتقرير هندسي معتمد، إلى جانب بحث منح خصومات قد تصل إلى 50% لصالح الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها مستفيدو برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.وتؤكد المؤشرات أن الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف، بما يحقق التوازن بين تقنين أوضاع البناء المخالف وحماية حقوق المواطنين، ويعزز في الوقت نفسه الاستقرار العمراني والاجتماعي.وتؤكد المؤشرات أن الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف، بما يحقق التوازن بين تقنين أوضاع البناء المخالف وحماية حقوق المواطنين
.
