كتب : جمال عوني
قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وكشفت التحقيقات الأولية أن المصحة تعمل دون ترخيص رسمي، وتمارس نشاطها بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، فضلًا عن مخالفة قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المصحة، للوقوف على تفاصيل واقعة الهروب الجماعي، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو سوء معاملة للنزلاء، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة
من جانبها، تحركت وزارة الصحة فور تداول الواقعة، حيث كشفت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية أن المكان غير مرخص وينتحل صفة منشأة علاجية، وجرى غلقه نهائيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت الجهات المعنية أنه لا تهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تمارس نشاطًا طبيًا خارج الإطار القانوني، مشددة على استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات ومحاسبة المتورطين.
