كتب جمال عوني
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وتطبيق الزيادات اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة لتحسين دخول العاملين.
وجاء أبرز ما يتضمنه المشروع هو رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% المنصوص عليها في القانون الحالي إلى 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، على أن تصبح جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
كما يتضمن مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًّا اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
