كتب محمد وجدى
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ، على مشروع بتعديل قانون رقم87 لسنة 2015 لبعض أحكام قانون الكهرباء.
ويتضمن المشروع تعديل المادة 70 من قانون الكهرباء وتنص على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
كما ألزم النص التعديل، المحكوم عليه برد مثلَي قيمة الاستهلاك وإلزامه بإعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
