كتبت: مريم العوضي
أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، وذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بما يحقق الانضباط داخل بيئة العمل الصناعية ويحفظ حقوق العمال، مع مراعاة طبيعة النشاط الإنتاجي.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، إلى جانب القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، فضلًا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تحديث التشريعات العمالية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويضمن تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع عدم احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
