نصاب كوم حمادة ادعيا علاقتة بأحد المسئولين بالدولة وقام بالنصب على المواطنين تحت مسمي مكافحة الفساد بحملة وهمية
كتب: رامى داود
نصاب كوم حمادة ادعيا علاقتة بأحد المسئولين بالدولة وقام بالنصب على
المواطنين تحت مسمي مكافحة الفساد بحملة وهمية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم انتحال الصفة والنصب على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد “على خلاف الحقيقة” مدعياً علاقاته بكبار المسئولين بالدولة، متخذاً مقراً لتلك الجمعية والحملة الوهمية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة “بدون ترخيص”وتلقيه مبالغ مالية منهم بعد إيهام ضحاياه بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمة:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
