كتب: أحمد شعبان
هل يتوقف الخلاف بين المالك والمستأجر على الإيجار القديم
اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وشغل الرأى العام نسبة كبيرة من المواطنين الذين يخضعون تحت نطاق قانون الإيجار القديم وفى خلاف وجدل بين المالك والمستأجر كان التشاجر من أجل وضع حد من هذا الخلاف بحل يرضي جميع الأطراف وطرح الأسئلة أمام القانون للإجابة وهل ستعطى الدولة حرية للمالك للتعامل مع المستأجر الذى يقوم بدفع الإيجار القديم بنفس الأسلوب والإمكانيات التى كان يتعامل بها سابقاً أم ستتيح بقوانين تسمح للمالك إخلاء الوحدة السكنية من الإيجار القديم وفسخ التعاقد مع المستأجر حيث إن القوانين أكدت أن السماح لصاحب الإيجار القديم العيش لجيل واحد فقط وليس له الحق فى التمديد للأجيال القادمة حتى يتسنى للمالك تغيير قيمة الإيجار والإستمتاع بملكيته للعقار ويشترط الإقامة المستمرة بالوحدة للشخص المستأجر وبإتمام الشروط الموضوعة بالقانون لا يحق للمالك طرد المستأجر أو فسخ العقد
وقد طرحت مؤخراً آراء مجتمعية تناشد القانون فى مطالبات من الملاك بإلغاء العمل بالقانون وليس تعديلاً بكونه قانوناً إستثنائياً ومن الواضح أن القانون قد أحيل للمناقشة أمام مجلس النواب فى دورة الإنعقاد الثانى من خلال مقترحات الهيئات البرلمانية خلال الفترة الماضية لتعديلات قانون الإيجار القديم
