كتب: محمد وجدى
قالت سفيرة دولة مالطا، فانيسا فرازير، التي تترأس بلادها مجلس الأمن في الاجتماع المغلق الثانى للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، الذي، عقد مساء أمس الأول، هذا الشهر إنه «لم يكن هناك توافق في الآراء».
وأوضحت: أنه بالرغم من تأييد ثلثي أعضاء المجلس العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
وأشارت السفيرة إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين شككوا في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.ورغم ذلك، فإن هذا لا يعنى توقف المبادرة الفلسطينية، إذ يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن مبادرة الانضمام.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل الجارى، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
وكانت فرنسا تقدمت بمشروع قرار معدل لمجلس الأمن الدولى، يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار بقطاع غزة، في الوقت الذي دعا فيه المجلس إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات للقطاع المحاصر.وتضمن مشروع القرار المعدل رفض أي تهجير قسرى للسكان المدنيين في القطاع، إلى مطالبته بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع وداخله، والتأكيد على تنفيذ التدابير التي أعلنتها إسرائيل بشأن زيادة المساعدات.
وطالب المشروع الذي تقدمت به فرنسا لمجلس الأمن بفتح ميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة بشكل دائم، مشددا على رفض أي هجوم برى على رفح
