كتب: جمال عوني
طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة على تكاليف العلاج في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء والمستشفيات الخاصة في مصر.
وقالت الجزار، في طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لا يعملون لدى الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة وأيضًا المواطنين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحي.داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة في حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين وبهدف حماية المرضى من الأسعار المبالغ في تقديرها التي يقرها بعض الأطباء، وعلى الوزارة تحديد اسعار الكشف داخل العيادات الخاصة بناء على عدد سنين مزاولة المهنة والشهادات التي حصل عليها الطبيب وإلزامه بكتابة أسعار الكشف والإستشارة على الروشتة وفى صالة إستقبال المرضى.وأضافت متسائلة: «لماذا لا يتم تحديد، حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقرها بعضهم، ولماذا يتم ترك الأطباء يحددون اسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة على مزاجهم لدرجة أن هناك العديد من كبار الأطباء وصل سعر الكشف الطبى على المريض الواحد لأكثر من ألف جنيه».
وطالبت الجزار بوضع حد أقصى للعلاج
وتابعت: «للأسف ومن المحزن ما آلت إليه مهنة الطب لدى الكثير وأصبحت، تجارة لبعض الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال على حساب حياة المرضى ومعاناتهم دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة».وطالبت النائبة، الحكومة بالإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحى لتشمل كل فئات الشعب وبعدها يمكن إطلاق الحرية للأطباء لتحديد أتعابهم كيفما يشاءون طالما المواطن تم حمايته بالتأمين الصحى الشامل ولم يتركه بدون علاج بسبب ظروفه الاقتصادية.كما طالبت النائبة أيضا بخفض أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة التي ارتفعت بصورة «جنونية»، قائلة: «أطالب وزارة الصحة والسكان التدخل واتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل وضع الاسعار الحقيقية لعلاج المواطنين داخل المستشفات الخاصة مع وضع نسبة ربح مناسب لعلاج المرضى داخل المستشفيات الخاصة ولتكن 20% مع تجريم سداد أتعاب الأطباء خاصة الجراحين بعيداً عن فاتورة المستشفى وأطالب بوقف الطبيب عن مزاولة المهنة الذي يطالب أتعابه من خارج فاتورة المستشفى».
