كتب: محمد وجدى
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية، تبني الحكومة مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي الماضي ، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه، وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو ٥ مليون أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها ٥٫٥ مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة.
وقالت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة للعام المالي الحالي دعم قدرُه ٥٢٩.٧ مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها ٤٣٤.٤ مليار جنيه عام ٢١/ ٢٠٢٢ وتُوقّع ٤٢٦ مليار جنيه عام ٢٢/ ٢٠٢٣.
واشار التقرير إلى قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو ١٫٥ مليار جنيه، كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام الحالي (أبريل – يونيو)، وعام ٢٣/ ٢٠٢٤، بإجمالي تكلفة ١٩٠ مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى ٤٠ مليار جنيه، والفترة الثانية ١٥٠ مليار جنيه، وتشمل ٩٥ مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش “تكافُل وكرامة”، بجانب ٥٥ مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.
