الدستورية العليا ترفض حبس من يزاول العمل الفنى بدون ترخيص حتى لا يتعارض مع حرية الإبداع
كتب: محمد وجدى
الدستورية العليا ترفض حبس من يزاول العمل الفنى بدون ترخيص حتى لا يتعارض مع حرية الإبداع
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، حكما بعدم دستورية عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بحق من يزاول العمل الفني دون ترخيص من النقابة المختصة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني – في بيان للمحكمة الدستورية اليوم – إن ما نص عليه القانون من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور، غير أن عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصا له بذلك من النقابة المختصة، فتتعارض مع حرية الإبداع الفني، بوصفها فرعا من حرية التعبير ومظهرا من مظاهرها.
