كتبت: مريم العوضي
أشاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في إرساء مبادئ حرية المنافسة في قطاع التعليم؛ والتي كلُلت بإصدار السيد الدكتور/ رضا حجازي -وزير التربية والتعليم والتعليم الفني- القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية.
ويعد أبرز ما جاء في القرار هو التأكيد على عدم جواز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، وأن يترك لهم حرية الاختيار، كما نص القرار على أن تلتزم المدارس بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة، وتلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة وكذا على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
وقال الدكتور/ محمود ممتاز، أن وزارة التربية والتعليم تولي أهمية خاصة نحو ضرورة توفير مناخ تنافسي حر في قطاع التعليم، وأنها داعمة لدور الجهاز في هذا القطاع، وأن صدور القرار يأتي في إطار التعاون المثمر والتكامل بين جهاز حماية المنافسة والوزارة من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة في واحد من أهم الأسواق التي تمس جموع الشعب ويعد بندًا أساسيًّا في ميزانية كافة الأسر المصرية، وأضاف أن القرار يهدف إلى إزالة العوائق في سوق الزي المدرسي وتوفير مناخ تنافسي يجذب مزيد من الاستثمار ويزيد من حجم السوق وقاعدة العاملين به من منتجين وموردين ومتاجر مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أكد على أنه كلما تعددت وتنوعت مصادر الحصول على الزي المدرسي زادت المنافسة بين مقدميه وأدت إلى توفير الزي المدرسي بأفضل جودة وأقل أسعار مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور والأسر المصرية
