كتب: محمد وجدى
أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب، منصور إن الحكومة والأجهزة التنفيذية على وشك
الإنتهاء من إشكاليات الملفات موضع الخلاف بقانون التصالح على مخالفات البناء خلال فترة الإجازة البرلمانية؛ من أجل عرضه على البرلمان مع عودة الانعقاد في دور أكتوبر المقبل.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس: « بان القانون فى يد الحكومة، ومجلس النواب ينتظر إصدار القانون خلال الأسبوع الأول من أكتوبر»، موضحا أن تأخر صدور قانون التصالح يرجع إلى دراسة الحكومة بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض المواد على غرار جواز التصالح مع الأبنية خارج الأحوزه العمرانية، ومشاكل المتخللات، وكذلك صعوبة اشتراطات الحماية المدنية، وعدم التصالح مع الأبنية دون جراجات.
وأوضح أن مشاكل الأحوزه العمرانية والموقف من الجراجات لا تزال قيد المراجعة من الحكومة، مشيرا إلى أن أكثر من 95 % من الأبنية داخل الحيز العمراني لا تحتوي على جراجات، معقبا: «إن لم نقتنع بالموقف الحالي بشأن الجراجات فنحن أم قانون غير قابل للتطبيق».
وأضاف أن تأثير تأخر صدور القانون أصبح يمثل عبئا ثقيلا على المواطن، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت على نحو يتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف طيلة فترة توقف تنفيذ القانون، معقبا: «المواطن اللي كان هيبني بقرش هيبني بـ 3 قروش، وهذا ليس ذنب المواطن فبعضهم يواجه أحكام قضائية وآخرون يتعرضون لابتزاز من أصحاب المصالح اللي نفسهم القانون يستمر معطل لابتزاز الناس» حسب قوله.
وأوضح أن قانون التصالح يمس 50 مليون مواطن بمعدل نصف تعداد المجتمع المصري، مشيرا إلى قبول نسبة 4% من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح.
