كتبت: هاندا وليد
أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرارا بوقف ومنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، كما طالب النقيب الشؤون القانونية بتحرير محضر لغنائه «مصنف» دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات، وذلك بسبب نشره فيديو خادشًا تحت مسمى «عليا الطلاق» والذي حمل صورًا للعالم الدكتور أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.
وجاء نص قرر نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» كالتالي :«قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرة) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».
وأضاف : «قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنفًا دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن».
«الموسيقيين» توقف كزبرة في واقعة صورة «زويل» وأغنية «عليا الطلاق»
أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرارا اليوم بوقف ومنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، كما طالب النقيب الشؤون القانونية بتحرير محضر لغنائه «مصنف» دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات، وذلك بسبب نشره فيديو خادشًا تحت مسمى «عليا الطلاق» والذي حمل فى الفيديو صورًا للعالم الدكتور أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.
وكان نص القرر من نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» كالتالي
:«قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».
التحقيق مع مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ كزبرة
وأضاف : «قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنفًا دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن».
