القضاء الإداري يلغي قرار فصل 300 طالب بمدرسة كفر الزيات المعمارية الزخرفية

كتب: رامى داود

قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بمحافظة الغربية دائرة التعليم، برئاسة المستشار الدكتور خالد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد أبو سعد، ومحمود مسعود، وحضور محمد وهدان مفوض الدولة، بوقف قرار الجهة الإدارية الممثلة في إدارة مدرسة كفر الزيات المعمارية الزخرفية ومديرية التربية والتعليم بالغربية بفصل 300 طالب مقيدين بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة وما استتبعه من آثار بحرمانهم من دخول الامتحانات، وذلك لعدم إخطار إدارة المدرسة أولياء الأمور بمدة غياب الطلاب قبل صدور قرار الفصل لتبصيرهم بحقيقة موقف الغياب على الطلاب وخطورة الآثار المترتبة عليهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا، نظرت الدعوى المرفوعة من محمد عمرو ولي أمر بصفته الطبيعية عن ابنه القاصر عبدالرحمن الطالب بالصف الثاني الثانوي فني بمدرسة كفرالزيات المعمارية الزخرفية التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية في العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصلهم لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة.

وكان الطلاب المفصولين مقيدون بالصف الثاني الثانوي الفني بالمدرسة التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية، وصدر قرار من إدارة المدرسة بفصلهم لتجاوزهم نسبة الغياب مما أضر بهم وحرمانهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي وتم تداول القضية بعدة جلسات وتقرر إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.

وقررت المحكمة قبول الدعوى ووقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية وإلغاء القرار الصادر بفصل الطلاب وما استتبعه من حرمانهم من دخول الامتحانات للصف الثاني الثانوي بالمدرسة.

وجاء بحيثيات الحكم حيث إن المادة ٢٥ من قانون التعليم أكدت أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر مدة تزيد عن ١٥ يوما منفصلة أو ٣٠ يوما متصلة ويجوز إعادة قيده مرة سنويا، إلا أنه يتطلب من جهة الإدارة إخطار ولي الأمر بمجرد غياب ابنه والوقوف على أعذار الغياب بدلا من إخطار قرار فصله، فهو ضرورة ملحة قبل الفصل لأنه إجراء ضروري يترتب على إغفاله إهدار لهذه الضمانه وضياع مستقبل العديد من الطلبة ونحن أحوج إلى تربيتهم وتعليمهم وتخريج أجيال قادرة على خوض معارك الحياة العملية.

ورأت المحكمة أن الجهة الإدارية وإدارة المدرسة لم تقم بتوجيه إنذار إلى ولي الأمر بمدة غياب الابن قبل صدور قرار الفصل لتبصيره بحقيقة موقف الغياب وخطورة الآثار المترتبة عليه مما يؤكد أن القرار صدر مخالفا للقانون.

وتقضي المحكمة إلغائه وآثاره المترتبة عليه وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في أقرب فرصة وتنفيذ الحكم وقبول الدعوى وإلغاء قرار الفصل.