كتب: رامى داود
أخلت وزارة الداخلية سبيل المحامي محمد الباقر من سجن بدر 1 تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء.
وأعلنت نعمة هشام زوجة الباقر، والمحامي أحمد راغب وصول الباقر لمنزله.
كان قد صدر حكم بسجن المحامي محمد الباقر أربع سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة في 2021، وهي نفس القضية التي أصدرت فيها المحكمة حكمها بسجن المدون والمبرمج علاء عبد الفتاح خمس سنوات.
ويأتي إخلاء سبيل الباقر تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الذي تضمن العفو عنه وآخرين من بينهم باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، الثلاثاء، بحبسه ثلاث سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة
وجاء قرار العفو بعد مطالبة مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الجمهورية بتفعيل صلاحياته الدستورية والعفو عن جورج، وهو نفس الطلب الذي توجهت به الأحزاب والقوى السياسية في بيانات مختلفة.
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة الرئيس لمناشدته واستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وتقدم إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرصه على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
