كتب: محمد وجدى
وافق مجلس النواب المصري وبشكل نهائي، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023.
وخلال الجلسة، دافع وزير المالية المصري، محمد معيط، عن الموازنة أمام النواب في نهاية جلسات النقاش، وقال إن أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 24%.
أضاف: “نتوقع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في نهاية العام الحالي”، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعويض المجتمع عن هذا الأثر السلبي.
