كتبت: مريم العوضي
هبطت واردات مصر من السيارات بنسبة كبيرة بلغت 87% خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 6535 سيارة مقابل 49153 سيارة تم استيرادها فى الفترة المقارنة من عام 2022، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وبحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه، تراجعت أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر أيضا لكن بنسبة أقل من المستوردة بلغت 50% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023، لتصل إلى 9637 مركبة مقابل 19296 خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وفى ذات السياق، ذكر التقرير أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) انخفض بنسبة 76% خلال نفس الفترة من عام 2023، لتصل إلى 16172 سيارة مقابل 68449 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 52 ألف سيارة.
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وكان تقرير أميك قد كشف عن تراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر، عن تراجع مبيعات السيارات إلى 5100 مركبة خلال أبريل، مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضى. وتراجعت المبيعات بنسبة 38% خلال عام 2022 لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها: «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.%
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
