كتب: محمد وجدى
تدرس الحكومة بيع حصص أقلية إضافية فى شركات مقيدة بالبورصة المصرية، على غرار صفقة المصرية للاتصالات التى حدثت الشهر الماضى، وذلك فى إطار خطتها تنويع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية للبلاد.
وقامت وزارة المالية ممثلة عن الحكومة، الشهر الماضى، ببيع عدد 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه، بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل 9.5% من أسهم الشركة.
وذكر مصدر حكومى مطلع لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الحكومة تدرس إمكانية بيع حصص فى شركات سيدى كرير، الإسكندرية للزيوت المعدنية ــ أموك، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية للدخان، باستخدام آلية البناء السعرى المعجل فى عملية تحديد سعر البيع، على أن يقوم بتحديدها مديرو الصفقة ممثلين فى بنوك الاستثمار التابعة للبنوك الحكومية، وعلى رأسهم إن أى كابيتال، وسى آى كابيتال، والأهلى فاروس.
وتلزم المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 وتعديلاته، أن يتم تحديد سعر بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها المقيدة بسوق المال والمطروح أكثر من 20% من رأسمالها للتداول فى البورصة، حسب متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار لبيع الحصص.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات لا تزال فى مراحلها الأولية، وأن بيع تلك الحصص يُعد بمثابة سيناريو ضمن عدة سيناريوهات تدرسها الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات أجنبية، وتنشيط البورصة المصرية.
ونوهت المصادر بأنه فى حال الاستقرار على بيع بعض من هذه الحصص فإنه سيتم طرح الأسهم للبيع فى طرح خاص بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% من رأسمال الشركات محل الدراسة، وذلك للأفراد والمؤسسات المصريين والعرب والأجانب.
يشار إلى أن شركات سيدى كرير، وأموك، وإى فاينانس، والشرقية للدخان، وكذا المصرية للاتصالات، غير مدرجين فى القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع، لكن إدارة البورصة رشحتهم مطلع العام الحالى، مع بنك الإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان، ومصر الجديدة للإسكان، ومصر للألومنيوم، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، كشركات يمكن طرح حصص إضافية منها خلال العام الحالى.
وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار صافى استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى مقابل 8.6 مليار العام المالى الماضى.
