كتب: رامى داود
نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تعليق مدعوم بصورة ومقطع فيديو متضمناً الزعم بقيام (موظف بإحدى الإدارات التعليمية بالإسماعيلية) بالتعنت ضد (موظفة بإحدى المدارس) وطردها من مقر عملها بالمدرسة ، بالإضافة إلى قيام إحدى زميلاتها بالمدرسة بتحريض الطلاب لعدم التعامل معها .
بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالشكوى وأنه فى غضون عام 2022 قامت الإدارة التعليمية بالإسماعيلية بتشكيل لجنة قانونية لفحص شكوى مُقدمة من المشكو فى حقها الثانية ضد الشاكية لكونها مُعلم فصل “مُشاركة مجتمعية” بدون أجر “تطوعى” بإحدى المدارس وعدم حصولها على المؤهل اللازم لتدريس تلك المادة وقيامها بالتدخل فى الشئون الداخلية للمدرسة، حيث انتهى رأى اللجنة إلى إنهاء تكليفها بالعمل بالمدرسة على إثر ذلك قامت الشاكية بإرسال العديد من الشكاوى للجهات المعنية ضد بعض العاملين بالمدرسة، بقصد الضغط عليهم لإعادتها للعمل، حيث تم فحص تلك الشكاوى وحفظها لعدم صحتها.
