كتب: محمد وجدى
قدم البابا فرنسيس دستورا جديدا لدولة مدينة الفاتيكان، من شأنه تكييف الدولة “للاستجابة لاحتياجات عصرنا” ويحل محل القانون الأساسي الحالي للفاتيكان، الذي أصدره البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2000.
وأعلنت دولة الفاتيكان تقديم الدستور الجديد اليوم السبت.
ومن بين التغييرات المهمة بموجب الدستور الجديد تغيير في اللجنة البابوية، التي تمارس السلطة التشريعية في دولة الفاتيكان. وتعني التغييرات أنه للمرة الأولى، سيعمل رجال ونساء من خارج دائرة رجال الدين في اللجنة، التي كانت تتألف تاريخيا من الكرادلة.
كما يضع الدستور الجديد قواعد أكثر صرامة وتفصيلا للموافقة على ميزانية الفاتيكان. وستضع اللجنة البابوية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات لتقديمها “مباشرة إلى موافقة الحبر الأعظم”.
ويجب أن تستند الميزانية إلى “مبادئ الوضوح والشفافية والإنصاف”.
ويؤكد الدستور الجديد “الخصوصية الفريدة والاستقلالية للنظام القانوني للفاتيكان”، والذي يختلف عن نظام الكوريا الرومانية (الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة)، حسبما ذكرت بوابة الأخبار الرسمية “فاتيكان نيوز”.
وقال فرنسيس إن الدستور الجديد “يتولى ويكمل” تحديثات اللوائح والاتفاقيات المؤسسية التي تم إصدارها بالفعل. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 7 يوليو.
يذكر أن دولة مدينة الفاتيكان هي دولة مستقلة تحت حكم البابا تقع داخل العاصمة الإيطالية. ويخضع وضعها الحالي لمعاهدة لاتران لعام 1929 بين إيطاليا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
