البحيري يكتب: هل عجز قانون استيراد سيارة بدون جمارك على تحقيق التوافق بين المصريين بالخارج والدولة بسبب بعض المعوقات مصر ترعانا تجيب

قال المستشار محمود البحيري منسق مبادرة مصر ترعانا أن المصريين بالخارج مازال لديهم يقين أن مصر إذا نادت أبنائها لا مجال سوى أن نلبي النداء

وأكد البحيري أن المصريين بالخارج جزء من الحل فى أى مشكلة تواجة الدولة من ناحية العملة الصعبة والجميع يتكاتف من أجل مصر

والسؤال إلتى يطرحة المصريين بالخارج لماذا بادرت الدولة فى غلق الطرق للحوار امام المصريين بالخارج بالإعلان عن إنتهاء الفترة الزمنية لقانون سيارة بدون جمارك نظرآ للأقبال الضعيف من المصريين بالخارج للتسجيل فى المبادرة
دون معرفة الأسباب التى أدت لذلك المصريين بالخارج لم يمتنعو ولكن لم يتمكنو نظرآ لضيق الوقت مصر ترعانا لسان المصريين بالخارج مد مهلة القانون باقة أمل جديدة للمصريين بالخارج

هل ستمد مبادرة سيارات المصريين بالخارج سؤال فى باقة أمل على لسان الكثير من المصريين

أكد البحيري منسق مبادرة مصر ترعانا أن
المصريون بالخارج يرغبون في تعديل القانون ١٦١ /٢٠٢٢ لسيارات المصريين بالخارج ومده ٦ اشهر ليتناسب مع ظروفهم

مع قرب انتهاء العمل بالقانون رقم ١٦١ /٢٠٢٢ وتعديلاته في ١٤-٥-٢٠٢٣ والخاص بمنح تيسيرات على سيارات المصريين بالخارج وجدنا الكثير من المصريين بالخارج يطالبون بتعديل قانون سيارات المصريين بالخارج ومدة ٦ اشهر
وبسؤال المستشار محمود البحيرى عن ذلك الطلب .
اجاب انه وطبقا للحوار المجتمعي مع المصريين بالخارج والمقيمين في كافة دول العالم وجدنا هناك صعوبات اثناء تطبيق القانون ونامل من السادة المسؤليين اخذها في عين الاعتبار وحلها ومنها الاتي :-

١- ضيق مدة سريان القانون

لا يخفي على الجميع ضيق مدة سريان القانون وهناك الكثير من المصريين بالخارج لم يكن علي استعداد للاستفادة من هذا القانون وكذلك اغلبهم لا يحصل علي مستحقاته العمالية بالخارج الا في الاجازة الصيفية في شهري ٨،٧ بالاضافة الي ان هناك منهم من قدم علي قروض ولا يستطيع الحصول عليها في الوقت الحالي وانطلاقا من توجيهات فخامة ألرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستماع لاراء المواطنين وتطبيقا لمبدا المساواة بين المواطنيين نامل ان يمد سريان القانون ٦ شهور اخرى تنتهى في ١٤-١١-٢٠٢٣ حتى يستفاد منه الجميع لاسيما تزامن القانون مع الاجازات والاعياد الرسمية والتى تعطيل العمل في الوزارت والهيئات والمؤسسات والبنوك وهو ما ادي الي ضياع فرص علي المواطنين من الاستفادة من احكام هذا القانون حيث نامل ان يستفاد من القانون ٥ مليون مصري بالخارج في متوسط وديعة ٥٠٠٠ دولار اي بمعدل ٢٥ مليار دولار اذا طبق القانون بالشكل الصحيح

٢- وجود معوقات في التطبيق

الكثير من المصريين بالخارج واجهته معوقات اثناء التسجيل واعادة تفعيل كلمة المرور ومنهم من وجد رقمه القومى مسجل وهو لم يسجل ولم يستطيع تعديل ذلك وكذلك في صغر المساحة التخزينية وكذلك عدم وجود بعض السيارات مسجلة على التطبيق وعدم اضافتها رغم طلبها من المصريين بالخارج عن طريق التطبيق وتقديم الشكاوى فكل هذه المعوقات ضيعت الفرصة علي المواطنين من التسجيل وكذلك لاسرهم في المبادرة نظرا لتاخر الاجراءات واستلام الموافقة الاستيرادية وكثرة طلبات تحديث كشف الحساب ومعلومات الاقامة لاسيما ان المواطن يقوم بتحميلها في بداية التسجيل

٣- بالنسبة للجمارك

اَ- وجود اختلاف في قيمة ودائع السيارات حيث اشتكى المواطنين من ارتفاع ودائع بعض السيارت موديل ٢٠٢٢ عن نظيرها في موديلات ٢٠٢٣ وكذلك وجود مساوات الوديعة في بعض الفئات الاعلي والادنى

ب- اعادة النظر في ودائع السيارت الاعلي من ١٨٠٠ cc وتخفيض قيمتها بما يتناسب مع سعرها في السوق لاسيما المستعمل منها وذلك لان الكثير من المصريين بالخارج لديهم سيارات من هذه الفئة ونظر لارتفاع الوديعة لن يستطيعون التسجيل عليها وكذلك لندرة السيارت ١٦٠٠ في السوق وارتفاع اسعارها بالمقارنة بالاعلي منها

٤- نطالب ب ١٠ سنوات للمالك الثاني

لا يخفي علي الجميع ان المالك الثاني لم يحصل علي حقه في المساراه مع المالك الاول لاسيما ان معظم المصريين بالخارج يتملكون سيارات مالك ثاني ويرغبون انزالها بالفعل ومدة ٣ سنوات ارهقتهم وكذلك اشتراطات الجمارك سنة الصنع ضيع عليهم الاستفادة من موديل ٢٠٢٠ وذلك لان السيارة تصنع قبل الموديل بعام فموديل ٢٠٢٠ يصنع في ٢٠١٩ وهنا اقتصر الامر فقط علي سنة صنع ٢١ و٢٢ وسنة صنع ٢٣ لم تنزل الي الان بالاسواق وهو ما يخالف القانون الذي منحهم ٣سنوات ويرغبون اخذ رغبتهم عين الاعتبار وفتح المالك الثاني ١٠ سنوات لاسيما ان سيارتهم حديثة و تحت الكفالة من ٧ الي ١٠ سنوات وهناك منهم من يشترى سيارة ايجار بالتملك وهو مالك ثاني ولا يستطيع انزالها لعدم شمولها بالقانون وكذلك يطلبون منحهم اذن استيراد ٥ سنوات اسوة ومساواه بالمالك الاول فلا يعقل ان مالك سنة صنع ٢٠ وينزلها هذا العام ٢٠٢٣ ولا ومالك اول لموديل ٢٠٠٨ وياخذ ٥ سنوات ويستطيع انزالها في عام ٢٠٢٣

٥- تيسيرات علي الحساب البنكي والسماح لمن فتح حساب جديد بالاشتراك في المبادرة وكذلك تيسيرات علي كشف الحساب
حيث وجهه الكثير من المصريين بالخارج معوقات مع البنوك في استلام كشف حساب ورقي مختوم ونامل في استثناؤه من مصلحة الجمارك والاكتفاء بوجود عملية التحويل بالكشف مع تقديم اشعار التحويل

٦- السماح بدفع نصف الوديعة بدون استرداد لمن يرغب

معالي المستشار هل تقدمتم بطلب التعديل لوزارة الهجرة لعرضها علي مجلس الوزراء

نعم تقدمنا بطلب رسمى لوزارة الهجرة في ١٢ ابريل ٢٠٢٣ بطلبات المصريين بالخارج لرفعها الي مجلس الوزراء لتعديل القانون وهى علي النحو التالي :-

– مد سريان القانون ٦ شهور تنتهى في ١٤ /١١ /٢٠٢٣

– ١٠ سنوات للمالك الثاني و٥ سنوات اذن الاستيراد له

– تصحيح الوديعة لموديلات السيارت الادنى والتى تزيد وديعتها عن نظيرتها في الموديل الاعلي

– اعادة النظر في وديعة السيارت اعلي من ١٨٠٠cc تيسيرا علي المواطنين

– حل مشاكل التطبيق

– منح تيسيرات علي الحساب البنكي
-السماح بدفع نصف الوديعة بدون استراد لمن يرغب