كتب: محمد وجدى
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه آن الأوان لإنهاء الإشكاليات الخاصة بملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، والعمل على إصدار تعديل تشريعي بقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
واستعرض المهندس أحمد السجيني، تفاصيل ما تم بشأن القانون رقم 44 لسنة 2017، منذ إصداره في 2017، وما تبعه من إشكاليات وقصور في التطبيق وجهود اللجنة مع اللجان المشتركة وما تم من عقد اجتماعات بحضور الوزراء المعنيين وبعض المحافظات وممثلي الجهات الحكومية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتابع السجيني: “التطبيق العملي لهذا القانون أثبت وجود قصور في التطبيق وإشكاليات منها المغالاة والعشوائية في تقدير الأسعار، وعكفت اللجنة على عقد نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي، وتبين أن هناك عدد 281 ألف حالة فقط تقموا بطلبات، منها 179 ألف طلب جاد، وصدرت عدة تعديلات من الحكومة على اللائحة التنفيذية للقانون لكنها لم تحقق الغرض المطلوب ولم تحل الإشكاليات وخاصة العشوائية والمغالاة في الأسعار ومشكلة المساحة “.
وأشار السجيني، إلى أنه بعد كل هذه الجهود والاجتماعات تم إعداد تقرير عن القانون في ظل تقدم عدد من النواب في المجلس السابق بمشروعات قوانين لتعديل القانون 144 لسنة 2017، والتقرير موقع من 4 رؤساء لجان والتوصل إلى توافق حول ما يجب تعديله في القانون، وتم عرضه على رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، لعرضه على الحكومة والجهات المختصة، ومر ثلاثة سنوات منذ إعداد هذا التقرير، واليوم نستمع إلى الحكومة ونتمنى أن نستمع إلى جديد في هذا الملف، وأين التشريع الذي من المفترض أن يأتي من الحكومة، أم نسير في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، يجب أن ننجز هذا التشريع لأننا أخذنا وقتا طويلا على حساب الخزانة العامة.
