مدبولي: نسعى لتقديم مصر كنموذج تنموي رائد من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية
كتب: محمد وجدى
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك مساعي لتقديم مصر كنموذج تنموي رائد يضع سكان الوطن بكل أطيافه، بما في ذلك كل من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء محل الاهتمام عبر كل ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات إنمائية.
وأضاف خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، اليوم الأحد، أنّه يتابع عن كثب جهود العمل الإنمائي، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والبنك الدولي دائما ما يتسم بالشفافية والفاعلية والمسئولية المشتركة.
وثمن الدور المحوري لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة ودعم السياسات والبرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة.
وعبّر عن تطلعه لتطبيق هذا التعاون بما يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية لدعم الاقتصاد المصري نحو التحول الأخضر والربط بين التنمية وعمل المناخ صناعيا وزراعيا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الريف.
ولفت إلى أن هذا الأمر يوفر بدوره أساسا قويا لمزيد من الاندماج والانخراط للشركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي في عملية التنمية التي تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
يُشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.
وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
