كتبت: يارا باسيل
الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى وموارد مالية من مؤسسات دولية عديدة.. رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية
ملتزمون باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة
نستهدف تحقيق فائض أولي ١,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى و٢,٥٪ العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧
لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من ٨٠٪
برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.. يساعد فى تلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية
«الطروحات الحكومية» تفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.. ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي
ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام
«فيتش» تشير إلى زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وارتفاع إيرادات قناة السويس
عجز الحساب الجاري بلغ ١,٨ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ ٧,٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق
الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى ١٢,٩ مليار دولار وإيرادات السياحة زادت بنحو ٢٥,٧٪ لتسجل حوالي ٧,٣ مليار دولار
إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة ١٧,٨٪ إلى ٤ مليارات دولار.. وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفز بنسبة ٧٢,٨٪
«فيتش» تلقى الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي وتسجيل فائض أولي للعام الخامس بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي خلال عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪ لتصل إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه من أول يوليو المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين
نائب وزير المالية: الحكومة تعمل على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
الحكومة تعمل على تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص
نسعى لتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة
