كتب: محمد وجدى
نفت غرفة شركات السياحة صدور اشتراطات جديدة تتعلق بسفر المواطنين لأداء العمرة، مناشدة وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر تصريحات مغلوطة وغير حقيقية منسوبة لها.
وأكدت الغرفة، أن شركات السياحة تعمل في تنظيم رحلات العمرة طبقا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة التي تضم بجانب مسئولي الوزارة ممثلين للغرفة واتحاد الغرف السياحية وعدد من جهات الدولة المتعلق عملها برحلات العمرة، وقد تم قبل شهور إعلان تلك الضوابط فور صدورها واعتمادها من وزير السياحة والآثار ولم يتم إجراء أي تغييرات بتلك الضوابط.
وتداولت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية مؤخرا تصريحات صحفية مغلوطة حول ضوابط وقواعد سفر المصريين لأداء العمرة، ونسبت بعضها تلك التصريحات المغلوطة إلى مصادر في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة دون أن تذكر اسم ووظيفة تلك المصادر، وادعت تلك التصريحات وجود شروط جديدة وضعتها الغرفة لسفر المعتمرين.
وتؤكد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنها تقوم بإصدار بيانات صحفية دورية بكل ما يتعلق بشئون الغرفة بما فيه ما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة التي تقتصر فقط وطبقا للقانون على شركات السياحة، وتؤكد الغرفة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية ولم يدل أي مسئول بالغرفة بأي تصريحات حول وجود شروط أو ضوابط جديدة لرحلات العمرة.
وأكدت الغرفة أن شركات السياحة تعمل في تنظيم رحلات العمرة طبقا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة التي تضم بجانب مسئولي الوزارة ممثلين للغرفة واتحاد الغرف السياحية وعددا من جهات الدولة المتعلق عملها برحلات العمرة، وقد تم قبل شهور إعلان تلك الضوابط فور صدورها واعتمادها من وزير السياحة والآثار، ولم يتم إجراء أي تغييرات بتلك الضوابط.
وأوضحت الغرفة أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة استهدفت في المقام الأول مصلحة المواطنين وراحتهم وسلامتهم وضمان حقوقهم لدى شركات السياحة وجميع الجهات المنفذة لخدمات المعتمرين، كما التزمت الضوابط بتنفيذ مواد القانون رقم 72 لسنة 2021 المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة والذي يتضمن تنفيذ كل التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة من خلال البوابة حفاظا على راحة المعتمرين وضمان حقوقهم.
وتهيب الغرفة بوسائل الإعلام الالتزام بالبيانات الصحفية التي تصدر عنها في هذا الشأن وعدم نشر تصريحات مغلوطة ونسبها لمصادر مجهلة منسوبة للغرفة ومسئوليها، وتحتفظ الغرفة بحقوقها القانونية في حال نشر بيانات أو تصريحات غير صحيحة منسوبة إليها.
