كتب: رامى داود
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم بدر، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و78 من قيادات وعناصر الجماعة في قضية أحداث المنصة التي وقعت قبل فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، لجلسة 19 مارس لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.
وأحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، حيث شهدت أحداثها حالات عنف كبيرة؛ نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي.
وتضم القضية 8 قيادات بجماعة الإخوان من إجمالي عدد 79 متهمًا بينهم 3 هاربين، إذ ضمت 6 قيادات من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وهم: محمد بديع المرشد العام، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي (محبوسين)، فضلا عن القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود (هاربين).
وتدور قائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين، حول قيام القيادات الثمانية بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.
وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولي القياديين، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من “مجهولين مدسوسين” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.
وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
