كتب: رامى داود
قضت محكمة جنايات الطفل، بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برفض الطعن المقدم من محامي الطفل المتهم بقتل أم عشيقته في بورسعيد، على الحكم الصادر ضده بإحالته لمؤسسة عقابية، وأيدت هيئة المحكمة الحكم السابق.
وكانت محكمة الطفل ببورسعيد، برئاسة المستشار محمد إبراهيم السيد، نظرت القضية 21 لسنة 2022 بورفؤاد ثاني؛ وقررت إيداع المتهم “حسين م.” (15 سنة)، المتهم بقتل “داليا ال.” (42 سنة)، أم عشيقته نورهان (20 سنة)، عمدا مع سبق الإصرار، بمؤسسة عقابية.
وكان عبد الله البلتاجي، محامي المتهم، والمنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن الجاني، تقدم لمحكمة الطفل بمجمع محاكم بورسعيد، بطعن في الحكم، بهدف إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، حيث يرى أن الحكم خالف القانون، وأن هناك عيب في الإجراءات، ومخالفة المادة 126 و129 من قانون الطفل، بحضور المتهم المحاكمة، وعلانية الجلسة.
وأوضح دفاع المتهم، أنه يستند في دفوعه بوجود خطأ في تطبيق القانون، وبطلان إجراءات المحاكمة، مطالبا بإعادة نظر الدعوى مرة أخرى.
وطالب محامي الدفاع، بتعديل القيد والوصف لارتكاب الجريمة، بعدم توافر ركن الترصد والإصرار وانعدام السببية، وبطلان إجراءات التحفظ على الأحراز، كما طالب بتقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لجثة المجني عليها.
وكان النائب العام، أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ لم يتجاوز سنُّه 15 سنة إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًي وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود، قد أحالت أوراق المتهمة نورهان خليل لفضيلة للمفتي، وحددت جلسة 18 فبراير للنطق بالحكم.
