كتب: رامى داود
قضت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية “دار رعاية”مفتوحة المدة وهي أقصى عقوبة للطفل.
الحكم على الطفل العشيق قاتل سيدة بورسعيد
وخلال جلسة اليوم تحدثت هيئة الدفاع بالحق المدني مع محكمة الجنايات عن ضرورة إثبات عمر الطفل مؤكدة مخالفته للحقيقة، وأن شهادة الميلاد المحررة له عام 2008 محررة عقب سنوات من ميلاد الطفل، وأنه غير منسوب للأم والأب الموجود أسمائهم بالشهادة.
وانتدبت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، محامي، للدفاع عن الطفل المتهم عقب تنحي مينا نصر، محامي المتهم عقب اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.
لم يتجاوز سنه 15 عامًا
وكانت النيابة العامة قد أجلت مرافعتها عقب تنحي محامي المتهم، إلا أنها ترافعت عقب انتداب المحكمة لمحامي جديد للمتهم.
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
