كتب: محمد وجدى
ارتفعت أسعار زيت الخليط (القلية) 49% تقريبا خلال شهر ديسمبر الجارى فقط، حيث صعد الطن من مستويات 37 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، وفقا لعدد من المتعاملين فى السوق المحلية، مرجعين تلك الزيادة إلى توقع التجار والمصنعين ارتفاعا شديدا فى سعر الصرف الأسبوع الماضى، ما أدى إلى تسعير الزيت باعتبار أن سعر الصرف يتجاوز 37 جنيها.
ويرى هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار الزيت محليا غير مبرر، مشيرا إلى أن السعر العالمى للزيت الأولين لا يتجاوز الـ 1000 دولار، أى 25 ألف جنيه للطن، وهو المادة الخام لصناعة زيت الخليط.
وتساءل الدجوى، «كيف يصعد سعر الطن من 25 ألف جنيه إلى 50 و55 ألف جنيه»، لافتا إلى أن شركات الزيت فى مصر تعتبر كبرى، ولابد أن يكون لديها حساب دولارى ضخم داخل البنوك، موضحا أن تلك الشركات لا تحتاج إلى الذهاب للسوق السوداء لتدبير الدولار لاستيراد البضائع.
وتابع أن ما حدث من تلك الشركات هو حجب البضائع عن السوق خلال الفترة الماضية لرفع الأسعار، مضيفا أن الزجاجة التى يقل وزنها عن 700 ملى تجاوز سعرها الـ40 جنيها خلال الأسبوع الماضى فى الأسواق الحرة، كذلك نتيجة اختفاء البضاعة الفترة الماضية تفاوتت الأسعار على حسب كل منطقة.
بينما يقول زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن الأزمة تكمن فى توفير الدولار، مرجعا تلك الزيادات المبالغ فيها الفترة الماضية إلى المضاربات على العملة الصعبة، موضحا أن التاجر الذى يشترى البضاعة باعتبار سعر الصرف 30 جنيها على سبيل المثال، لا يضمن أن يشتريها مرة أخرى بنفس سعر الصرف بسبب التوقعات بزيادة الدولار، ما دفع التاجر الذى يبيع بضاعته ليضع عليها هامش ربح مبالغ فيه ليستطيع شراء بضاعة غيرها بسعر أعلى.
ويرى الشافعى، أن الأسعار ستنخفض عندما يتم توفير الدولار من قبل البنوك، بالإضافة إلى وضوح الرؤية بخصوص سعر الصرف الفترة القادمة.
من جانبه قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة إسكندرية التجارية، إن الزيت ارتفع بحوالى 18 ألف جنيه خلال أسبوعين فقط، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية لم تتحرك خلال الفترة الماضية.
