الصورة الواقعية لملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد والبنود إلتى يحققها المشروع.

كتبت: نادين محمد 

في يونيو الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية.
– شكل وزير العدل المستشار عمر مروان لجنة لاعداد القانون مكونة من 10قضاة بينهم قاضيتين.
– القانون قام باستمداد نصوصه من المذاهب الأربعة، ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط.
– بإصدار القانون تلغى 6 قوانين متعلقة بالاحوال الشخصية.
– تطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي.
– تطرق مشروع القانون الى مسألة حجب الرؤية على الزوج.
– ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم.
– عدم جواز نقل الطفل من مستوي تعليمي لمستوي تعليمي أخر بعد الطلاق، شريطة إثبات تعسره ماديا.
– منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
– وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
– الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
– إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
– توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
– إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات.