كتب: رامى داود
تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد عقوبات صارمة للحفاظ على الموارد المائية، فى ظل محدوديتها وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، حيث عاقب القانون كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد 29، 9، والمادة 95 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وتنص المادة 95 على أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية، والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة، وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
